مشکلات صنعت معدن در سال ۹۸

به گزار ش آی اس ام ، سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز شد که مشکلات صنعت و معدن و دیگر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور نگران رشد هزینه‌های تولید در سال جدید هستند. نشانه هایی در بودجه سال ۹۸ وجود دراد که نگرانی های حوزه صنعت و معدن را بیشتر می کند.

با سپری شدن مراحل نهایی بودجه سال ۹۸ فعالان حوزه‌های صنعت و معدن ورودی و خروجی خود را بر اساس برنامه بودجه می بایست تنظیم نمایند. فعالان این حوزه در این موضوع اتفاق نظر دارند که با توجه به عدم رشد اقتصادی مشکلات حوزه ارز نیر به احتمال زیاد به نحو شایسته مرتفع نخواهد شد.

از طرفی دیگر تامین مواد اولیه واحد های تولیدی در بخش های مختلف صنعتی از فولاد تا مواد غذایی به سختی صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید به صورت سرسام آوری افزایش یافته، بازارهای صادراتی با مشکلاتی روبه‌رو شده، بازارهای جهانی با احتمال وقوع رکود روبه‌رو هستند.

چگونه می‌توان با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات اساسی به بهبود تولید در بخش‌های حساسی همچون معدن امیدوار بود؟

اختصاص یک درصد از فروش به جای یک درصد از سود !!!!

در کنار هزینه‌هایی که همواره در بودجه‌های سالانه برای بخش معادن لحاظ می‌شود از جمله حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات‌ها و… در سال جاری تولیدکنندگان و فعالان معدنی هر استان موظفند یک درصد از فروش خود را به خزانه واریز کنند تا خسارت‌های ناشی از معدنکاری صرف پروژه‌های بهداشتی و عمرانی استان شود.
نکته قابل توجه و بسیار تامل برانگیز اینجاست که «یک درصد از فروش، نه یک درصد از سود» است. این بدان معنی است که فارغ از سود و ضرر یک معدن ، تولید کننده می بایست باید یک درصد از فروش قطعی خود را به این امر اختصاص دهد حال آنکه هزینه‌های تولید معدنی در کشور در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما گوش دولت چندان به این امر بدهکار نیست.

به گزارش آی اس ام ، دریافتی دولت و فشار آن بر بخش معدنی به همین جا ختم نمی شود و مشکلات دیگری که که به‌صورت جانبی برای آنها ایجاد می‌کند را نیز باید به چالش‌های موجود افزود.
از جمله موارد متعدد مشکلات بخش معدنی که مورد حمایت واقع نمی گردد:

• رشد هزینه‌های حمل و نقل
• عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز در صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی
• عدم حمایت برای فعال‌سازی حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور
• مشکلات موجود در زیر ساخت های ریلی و حمل و نقل
• تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان حقوق پرداختی کارکنان به جای مصرف در امور زیربنایی
• مشکلات گمرکی در زمینه واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز

با همه این اوصاف دولت محترم می بایست انعطاف پذیری بیشتری در سال ۹۸ که سال رونق تولید نیز نامگذاری گردیده نماید.

با توجه به همه مشکلات و دشواری های موجود، دولت همچنان حاضر نیست ارز را تک‌نرخی کند و بسیاری از سیاست‌های سختگیرانه‌ خود را که در حوزه صادرات تغییر دهد. فعالان معدنی در این رابطه معتقدند افزایش هزینه‌های ارزی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا بنادر چین، در کنار رشد ۸/ ۴۲ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش مارجین سود صادرکننده و در نهایت ترک این صنعت خواهد شد. این در حالی است که فعالان بخش معدن مشکلات مالی متعددی دارند که هیچ یک حل نگردیده است.

راهکارهای پیش نهادی آی اس ام به دولت در خصوص بهبود مشکلات صنعت معدن

در این راستا افزایش تولید و رساندن میزان تولید به ظرفیت اسمی با استفاده حداکثری از زمان، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با روش‌های موجود تامین مالی یا مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته و ارائه پیشنهاد‌های جذاب برای سرمایه‌گذار همراه با دادن ضمانت‌های کافی و اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی، بهبود روش‌های بهره‌برداری و گذر از روش‌های سنتی و استفاده از روش‌های نیمه مکانیزه و مکانیزه در حد امکان، انجام فرآوری و توسعه واحدهای فرآوری در مقیاس‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، با استفاده از باطله‌ها و مواد معدنی کم‌عیار، معرفی و استفاده از تکنولوژی‌های نو در حد توان و امکان در همه حوزه‌های معدنی و صنایع مرتبط از اکتشاف تا فرآوری، بازیافت مواد معدنی از باطله‌های معادن و از پساب کارخانه‌های فرآوری و از پسماندهای صنایع معدنی، انباشت و نگهداشت سنگ‌های کم‌عیار یا اختلاط آنها با مواد پرعیار برای تولید محصول مناسب و مورد درخواست مشتری، تلاش برای جایگزینی بعضی از محصولات و صنایع به‌عنوان مثال امکان جایگزینی فولاد با آلومینیوم، منگنز یا پلاستیک، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز معادن و صنایع معدنی و تکمیل زیرساخت‌های موجود در انجام فعالیت‌های معدنی ضروری است اما با وضعیتی که دولت پیش می‌رود لااقل در سال‌های پیش رو امیدی به انجام این اصلاحات وجود ندارد.

ساختار دولتی هزینه‌های اضافی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند

به گزارش آی اس ام از رئیس خانه معدن گیلان: ساختار دولتی با تصویب قوانین، هزینه‌های اضافی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند، می‌گوید:بخش‌خصوصی، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما در مقابل آن، تسهیلات ویژه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. به نظر من اگر پرداخت این مبلغ باعث شود درصدی از حقوق دولتی که بهره‌برداران سالانه موظف به پرداخت آن هستند کم شود، در نهایت به‌ سود معدنکار خواهد شد، در غیر این صورت، این هزینه جز پرداخت هزینه اضافی برای معدنکار، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.اسدی با بیان اینکه این هزینه نخست باید به خزانه کشور واگذار سپس برای احیای معادن وصول شود، خاطرنشان کرد: این روند طولانی است، از این‌رو احتمال اینکه سرنوشت حقوق دولتی نیز برای آنها تکرار شود، وجود دارد.

بخشی از حقوق دولتی باید به‌عنوان خسارت واردشده به محیط‌زیست به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واریز شود. این مبلغ بر اساس قانون پرداخت می‌شود اما پس از آن هیچ شبکه نظارتی وجود ندارد که رصد کند این مبالغ در کجا هزینه می‌شوند.

وی در ادامه بیان کرد: اگر هدف مسوولان، بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده است، باید اجازه داده شود این هزینه‌ها از سوی بهره‌برداران خرج شود و آنها اسناد و مدارک اقدامات و فعالیت‌های خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند سپس از نظر کارشناسی بخشی از این هزینه‌ها، به‌عنوان بخشی از حقوق دولتی کسر شود. این فعال معدنی افزود: در قانون معادن، دولت موظف است برای رفع محرومیت از مناطق اقدام به ایجاد زیرساخت‌ها در معادن کند. باید این نکته را در نظر داشت که معدنکاران اقدام به تولید ثروت می‌کنند و جوامع نیز از ثروت تولید شده بهره می‌گیرند.بهره‌بردار باید با سرمایه‌های شخصی در مناطق دور‌افتاده، اقدام به جاده‌سازی و انتقال خطوط برق کند و در این زمینه نه‌تنها دولت به وی کمکی نمی‌کند بلکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به دلیل جاده‌سازی خسارت‌های گزافی از وی دریافت می‌کند.

اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: برآیند این هزینه‌ها بالا رفتن نرخ تمام شده تولید است و رقابت برای معدنکار در عرصه داخلی و خارجی محدود می‌شود.رئیس خانه معدن گیلان در پایان تصریح کرد: اگر در تصمیم‌گیری‌هایی که هزینه‌های اضافی برای معدنکاران ایجاد می‌شود نظر بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود، بهتر می‌توان قوانینی برای تسهیل در فرآیند کسب‌وکار تدوین کرد. بدون تردید با وضع این قوانین، شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور دشوار می‌شود.