سالی که رمق صنعت فولاد را گرفت

۹۷، سال تصمیم‌های آنی و بخشنامه‌های غیرکارشناسی ناشی از آماده نبودن برای رویارویی با تحریم‌های تازه بود.

هرچند افزایش نرخ جهانی فولاد و افزایش نرخ ارز می‌توانست منجر به افزایش بازدهی فولادسازی در ایران شود اما تحریم‌های داخلی ازجمله محدودیت‌های ارزی برای صادرات همچنین برای واردات مواد اولیه و مصرفی، کاهش مصرف سرانه فولاد، کاهش استقبال خریداران خارجی محصولات فولادی ایران، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، افزایش نرخ تمام‌شده فولاد به‌خاطر افزایش شدید نرخ ارز و ارزبری اقلام استراتژیکی مانند الکترود گرافیتی و فروآلیاژها، همه و همه رمق صنعت فولاد را کشیدند و سالی با اضطراب و سردرگمی سپری شد.

کاهش حدود ۲۰درصدی صادرات و کاهش مصرف ظاهری فولاد به میزان تقریبی ۲۰درصد نیز از دیگر نشانه‌های وخامت وضعیت صنعت فولاد ایران است. توقف برخی پروژه‌های بزرگ فولادسازی که در راستای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ بود، به دلیل تحریم‌های امریکا، تامین نشدن تجهیزات ازسوی فروشندگان خارجی یا تامین مالی نشدن پروژه‌ها نیز از دیگر اتفاق‌های سال ۹۷ بود. در مجموع می‌توان گفت همه این مسائل یا نتیجه مستقیم تحریم‌های جدید بودند یا ناشی از آماده نبودن تصمیم‌گیران برای رویارویی با تحریم‌ها که منتج به اقدام‌هایی شد که به جای کاهش پیامدهای ناشی از تحریم، به افزایش بحران صنعت فولاد دامن زد، به‌طوری‌که از این اقدام‌ها به عنوان تحریم داخلی یاد شد. در شرایط بحرانی این‌چنینی، استراتژی‌های بلندمدت را باید کنار گذاشت.

تعریف استراتژی در جهان امروز که پارامترهای موثر بر بازار و صنعت به‌طور لحظه‌ای در تغییر هستند، این است که سازمان‌ها و در سطح بالاتر، کل صنعت یک کشور، توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را در کوتاه‌ترین زمان داشته باشند. 
انفعال یا عملکرد شعاری و پرهیز از پذیرفتن واقعیت‌ها تهدیدی است که اثر تهدیدات دیگر را دوچندان می‌کند. صنعت فولاد کشور و به دنبال آن دیگر صنایع نیازمند سکانداری حمایتی استراتژی‌محور به معنای نوین آن است؛ چیزی که در سال ۹۷ بسیار کم‌رنگ بود. در کنار همه اتفاق‌های نامیمونی که امسال رخ داد، می‌توان گفت امیدواریم اتفاق‌های سال ۹۷ جدا از آثار مخرب‌شان، دستاوردی به نام «کسب تجربه» برای تغییر در نگاه و استراتژی‌ها داشته باشد.

«منبع»